سیدکاظم موسوى پژوهشگر فرق مذهبى با اشاره به شکایت اخیر یک دختر از پدر بهائیش پرده از حکم ازدواج با محارم در آئین بهائیت برداشته و مى نویسد: در آموزه هاى بهائیت روحى متضاد و ناسازگار با تعالیم انسانى وجود دارد و سران تشکیلات على رغم اینکه سعى دارند خلاف آن را ثابت کنند دیده مى شود که احکامى از سوى تشکیلات به افراد القا کرده و مى کنند که ضدیت با روح انسانیت دارد.
 وى مى افزاید: چندى پیش خبرى در رسانه ها منعکس شد مبنى بر اینکه فردى بهائى با یکى از محارم خویش زنا نموده، براى اینکه مشخص شود شخص خاطى با چه انگیزه و زمینه هایى اقدام به چنین عمل شنیع نموده است لازم است که با مبانى آموزه هاى بهائیت در امر ازدواج آشنا گردیم.
 در دستورات تشکیلات بهائیت، ازدواج واجب بوده و هدف عمده آن بقاى نسل است که میرزا حسینعلى (مؤسس فرقه بهائیت) در کتاب اقدس به آن اشاره دارد، و یا در یکى از دستورات تشکیلاتى که از سوى اسرائیل بر بهائیان وارد شده است چنین آمده است :«امر بهائى به اهمیت روابط جنسى واقف است و ازدواج هاى بى بند وبار بدون اولاد و نتیجه را محکوم مى کند.»
 از آنجایى که در این آموزه ها هدف اصلى ازدواج ازدیاد نفوس و گسترش جمعیت به هر شکل ممکن مى باشد این گونه اقدامات در جامعه بهائى محال نمى باشد. از آنجایى که این فرقه یک فرقه تشکیلاتى است و در درون خود داراى محاکم حقوقى مى باشد احتمال درز خبر آن در رسانه ها کمتر اتفاق مى افتد. طبق دستور بیت العدل در مورخ ? آوریل ???? ارجاع اختلافات احباء به مراجع دولتى (قضائى) نهى و مخالف مصالح تشکیلات قلمداد شده است و حل اختلافات را به عهده تشکیلات گذارده است و آنها نیز اظهار امیدوارى کرده اند که رسیدگى به اختلافات به گونه اى باشد که نیازى به مراجعه به محاکم دولتى پیش نیاید.
 به هرحال این باعث نمى شود که اجراى قوانینى که حتى انسان هاى نخستین از آن رویگردان بوده اند و از سوى برخى از بهائیان به مورد اجرا گذارده مى شود هر از چندگاه به گوش جامعه نرسد.
 براى نمونه مى توان به دستور ازدواج با اقارب را که در کتاب حدود و احکام به صراحت آمده اشاره نمود؛ در آنجا است که این امر را تا رسیدن به نتیجه که همانا قوت گرفتن از نظر تعداد جمعیت بلامانع دانسته است.
 در آموزه هاى بهائیت تنها زن پدر است که محرم شناخته شده و بهائیان حق ازدواج با او را ندارند و مابقى مانند دختران، خواهران، خاله ها، عمه ها و... براى ازدواج و رابطه جنسى حلالند!
 در رساله سؤال و جواب، سؤال ?? در مورد حرمت ازدواج با اقارب سؤال شده که میرزا حسینعلى در جوابش چنین گفته: «این امور به امناى بیت العدل راجع است».
 که در پى آن، در پیام ?? ژانویه ???? بیت العدل چنین آمده است: «شما راجع به محدودیت هاى حاکم بر ازدواج با اقارب، سواى موردى که ازدواج با زن پدر را ممنوع مى سازد، سؤال کرده اید بیت العدل همچنین خواسته اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلى، هنوز موقعیت را براى صدور قوانین تکمیلى راجع به ازدواج با اقارب، مقتضى نمى داند بنابر این در حال حاضر تصمیم گیرى در این مورد به عهده خود نفوس مؤمنه محول شده».
 محول کردن این حکم به جامعه بهائى در واقع تأیید ویک نوع مسکوت گذاشتن حکم است که نشان مى دهد مفهوم حکم قطعى در آموزه هاى بهائى با اصول انسانى در تعارض است. در هیچ جامعه اى چنین مرسوم نبوده که امور به این مهمى به مردم تفویض شود.
 متأسفانه شاهدیم که امروزه خانواده بهائى با چنین قوانینى در معرض آسیب ها و ناامنى هاى بسیارجدى قرار دارد بطورى که اشخاص بهائى در کانون خانواده به جاى تجربه مفاهیم مثبتى چون محبت، همدلى، ایثار و.‎/.، خشونت جنسى را توسط نزدیکان واعضاى خانواده تجربه مى کنند.
 حال این سؤال در ذهن هر انسان آزاده اى متصور مى شود که در آموزه هاى بهائیت حق انسانى زنى که مورد تجاوز خویشان نزدیک خود قرار گرفته و مى گیرد چه مى شود اگر هم به دستورات بیت العدل توجه نماید و به سران تشکیلات مراجعه کند حیثیت بر باد رفته را چگونه مى تواند به دست آورد آیا به این حساب مى توان به عدالت، حقیقت و یا انسانیت رسید آیا سران تشکیلات با توجه به ورود به قرن بیست ویکم وگسترش دانش بشر در حوزه پزشکى باز هم نیازمند گذر زمان هستند تا بتوانند به یک نتیجه معقول برسند.
 این دیگر بر مى گردد به نتایجى که افراد بهائى که بدون تعصب، به قوانین ساختگى سران تشکیلات توجه نمایند و خود به پوچ بودن این سازمان جهنمى و شیطانى برسند.